د.غالي خلال رئاسته لاجتماعات وزراء المالية والاقتصاد اليورومتوسطى:تحسن كبير في مناخ الاستثمار بمصر نتيجة السياسات الاقتصادية الحالية

من طرف **هو فى ايه** الخميس يوليو 09, 2009 9:35 am

د.غالي خلال رئاسته لاجتماعات وزراء المالية والاقتصاد اليورومتوسطى:تحسن كبير في مناخ الاستثمار بمصر نتيجة السياسات الاقتصادية الحالية

د.غالي خلال رئاسته لاجتماعات وزراء المالية والاقتصاد اليورومتوسطى:تحسن كبير في مناخ الاستثمار بمصر نتيجة السياسات الاقتصادية الحالية Dot

دول جنوب المتوسط تتأثر باهتزاز الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي الأسرع في التعافي من الأزمة العالمية .
د.غالي خلال رئاسته لاجتماعات وزراء المالية والاقتصاد اليورومتوسطى:تحسن كبير في مناخ الاستثمار بمصر نتيجة السياسات الاقتصادية الحالية Dot

رصد 5 مليارات يورو لبرنامج مشترك للاستثمار في الطاقة المتجددة .

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن مناخ الاستثمار في مصر شهد تحسناً كبيراً نتيجة السياسات الاقتصادية والإصلاحات الشاملة التي انتهجتها مصر والتي بدأت بتحسين القواعد المنظمة والمناخ الإداري للاستثمار والأعمال وتحسين منظومة الضرائب وتطويرها بما في ذلك ضرائب الدخل والجمارك.
وحذر من أن استمرار تأثر الاقتصاديات الأوروبية بالأزمة العالمية يمكن أن يؤدى إلى تباطؤ النمو في دول جنوب المتوسط.
وأكد أن الخروج من الأزمة المالية العالمية وضمان عدم تكرارها يتطلب إصلاح للمشاكل الهيكلية التي يعانى منها الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد لدول اليورومتوسطى والتي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس برئاسة مشتركة بين مصر والسويد وفرنسا والمفوضية الأوروبية حيث رأس الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية جانب دول جنوب المتوسط.
وأكد د. غالى أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على اقتصاديات جنوب المتوسط بنفس القدر الذي تأثرت به دول أوروبا مشيراً إلى أن تأثر أوروبا بالأزمة والتوقعات باستمرار تلك التأثيرات يعتبر مصدر قلق لدول الجنوب حيث تعتبر الدول الأوروبية الشريك التجاري والإقتصادى الرئيسي لها وأن اهتزاز وتباطؤ الاقتصاد الاوروبى ينعكس على أداء اقتصاديات دول جنوب المتوسطي.
وأكد على أهمية تدارك المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الأوروبي بحيث لا يمتد أثر الأزمة إلى الدول الأقل دخلاً.
وأضاف د. غالي إن مواجهة الأزمة المالية العالمية وضمان عدم تكرارها يتطلب معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد العالمي وعدم التوازن الموجود بين الدول التي لها فائض دائم في ميزان معاملاتها الجارية والدول التي لديها عجز مستدام في هذا الميزان. وقال إن كلتا الحالتين تمثلان خللاً هيكلياً يتطلب معالجته وهو ما يتطلب خفض قيمة عملات الدول التي تعانى من عجز هيكلى وارتفاع قيمة عملات الدول التي لديها فائض غير مبرر. وأضاف أنه يجب بحث أثر هذه المتغيرات على الاقتصاد الأوروبي وانعكاس ذلك على دول جنوب المتوسط.
وتوقع د. يوسف بطرس غالى تعافى الاقتصاد الأمريكي بصورة أسرع من الاقتصاد الأوروبي نظراً لتمتع السوق الأمريكي بديناميكية أكبر سوف تساعده على تجاوز الأزمة بشكل أسرع.
وفيما يتعلق بالتقدم في تطبيق الأولويات الأربع للمؤتمر الخامس لوزراء المالية والاقتصاد الذي عقد بمدينة سخيرات بالمغرب والتي شملت تحسن مناخ الاستثمار والاستمرار في تحرير التجارة والاقتصاد وتطوير المؤسسات العامة والقواعد الحاكمة وتحقيق الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية أشار د.غالي إلى أن الأزمة المالية العالمية تضع ضغوطاً كبيرة على تحقيق هذه الأولويات فعلى سبيل المثال فإن زيادة نسب العجز إلى الناتج المحلى في دول الشمال والجنوب سوف يتطلب مزيد من الإجراءات لضبط الاستقرار المالي. وبالرغم من أن إقتصادات الجنوب لا تزال تحقق معدلات نمو إيجابية إلا أنها تحتاج إلى تحقيق معدلات أعلى لتخفيض معدلات البطالة بها.
وطالب بالتوسع في اتفاقيات التجارة الحرة مؤكداً على أهمية الإسراع بتنفيذها لدورها المهم في تنشيط ونمو الاقتصاديات كما طالب أيضاً بضرورة الاهتمام بتنمية التجارة البينية بين دول الجنوب مشيراً إلى بدء تطبيق اتفاقية أغادير مع المغرب.
وأوضح أن مصر قامت بخفض التعريفة الجمركية لتحسين معدلات وحجم التجارة مع العالم الخارجي.
ومن جهة أخرى أكدت "كرستين لاجارد" وزيرة مالية فرنسا أن الأزمة العالمية انعكست بالفعل على كافة دول العالم والمنطقة وأن الدول الأوروبية بدأت منذ العام الماضي إعداد وتطبيق برنامج مكثف للإصلاحات سواء على المستوى الإقليمي أو من خلال مجموعة العشرين، خاصة فيما يتعلق بإصلاح القطاع المالي والرقابة على المؤسسات والأنشطة المالية، وتجنب الإجراءات الحمائية على صعيد التجارة الخارجية.
وصرح "صلاح الدين مزور" وزير مالية المغرب أن بلاده ترغب بالإسراع في زيادة التجارة بين دول الجنوب وتعطى أولوية لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
وأشار إلى بدء نجاح هذه العلاقة مع مصر وتونس موضحاً أهمية إتساع هذا التوجه ليشمل باقي الدول.
وأكد أن الأزمة العالمية لا تضع قيوداً على تطبيق الإصلاحات بل على العكس تدفعها لسرعة التنفيذ.
وعلى جانب أخر أكد السيد "يواكين ألمونيا" المفوض الإقتصادى بالمفوضية الأوروبية أهمية استكمال إجراءات تحقيق سوق موحدة للدول الأوروبية بما في ذلك سوق الخدمات والاهتمام بسياسات التعليم. وأضاف أن ربط أجندة الإصلاحات داخل الدول الأوروبية مع دول جنوب المتوسط لها أهمية كبرى لتحقيق الاندماج الإقتصادى بين مختلف دول اليورومتوسطى. وأشار إلى أن إيجاد مناخ جيد للأعمال خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة يعد من أهم أولويات العلاقة بين دول أوروبا ودول جنوب المتوسط.
وطالبت وزيرة مالية واقتصاد اسبانيا بالنظر في ملف تأمين الغذاء وخفض معدلات الفقر والتي تأثرت سلباً بالأزمة العالمية.
وأكد وزير مالية تونس أهمية تحرير القطاعات المختلفة واندماجها في الاقتصاد العالمي بما في ذلك الاقتصاد الأوروبي مشيراً إلى أن فجوة الإنتاجية في القطاعات التي شهدت اندماجا مع العالم الخارجي لا تتعدى 25 % في حين أنها تصل إلى أكثر من 66 % في حالة القطاعات الإنتاجية التي لم تندمج مع الاقتصاد الخارجي.
وشدد على أهمية توفير الموارد المطلوبة لتطوير البنية التحتية والتعليم الفني مشيراً إلى أهمية بحث سبل زيادة تمويل هذه الأنشطة دون التأثير على معدلات الديون في ظل المحددات والقيود المالية التي تواجهها الدول.
وقد أكد البيان الوزاري الختامي أن الإتحاد من أجل المتوسط يلعب دوراً مهماً في مواجهة التحديات التي تواجها المنطقة.
وقد تم الاتفاق على برنامج مشترك للاستثمار حجمه 5 مليارات يورو لتهيئة المناخ للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية والمؤسسة الألمانية للائتمان والتعمير. كما تم التأكيد على تدعيم الآلية الجديدة للاستثمار "انفراميد" وهو صندوق استثمار طويل الأجل تم تأسيسه في إبريل الماضي والذي سيعمل مكملاً للآلية الحالية للتمويل المعروفة باسم "فيميب".
وأكد البيان الختامي على أهمية الاستمرار في تطبيق الأولويات الأربع لـ"سخيرات" مع التأكيد على مسئولية كل دولة فى تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تتلائم مع ظروف كل منها.
وبالنسبة للأزمة العالمية أشار البيان إلى أنه على الرغم من وجود مؤشرات للاستقرار فإن الوضع الإقتصادى للمنطقة لا يزال غير مؤكد وهناك مخاطر نحو تحقيق النمو الإقتصادى وتوفير فرص العمل واستقرار النظام المالي.
(المصدر وزارة المالية)